رأي المسار

رأي المسار:

استجابة للمطالب الوطنية

المسار | يمثل إقرار مجلس الوزراء إنشاء المركز الوطني للتشغيل من القطاع العام والقطاع الخاص، تطورا لافتا في عمل مؤسسات الدولة، واستجابة للمطالب الوطنية التي طرحها المجتمع خلال الفترة الأخيرة، لاسيما عبر مختبرات البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ”.

المركز الجديد يستهدف تسريع وتيرة التشغيل، ومعالجة أية معوقات أو تحديات تعترض هذا المسار، ويعد قرار إنشاءه واحد من أبرز جهود الحكومة المتواصلة لطرح المزيد من فرص العمل، لاسيما وأن الموقف التنفيذي لتشغيل القوى العاملة الوطنية بلغ مرحلة مهمة شهدت توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب، والمركز سيكون ركيزة أساسية في تفعيل مسارات التشغيل في مختلف قطاعات الدولة، سواء كانت في الحكومة أو القطاع الخاص.

ومن المبشر ومما يعكس حرص مجلس الوزراء على تسريع وتيرة العمل في ملف الباحثين عن عمل، سيتم استكمال كافة الجوانب المرتبطة بهذا المركز قبل نهاية شهر فبراير المقبل، أي في أقل من شهرين من الآن. هذا التطور في عملية تشغيل المواطنين، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مؤسسات الدولة تتكاتف من أجل توظيف الشباب، بما يضمن توفير حياة كريمة لهم.

القرار الإيجابي جاء بعد يوم واحد فقط من إعلان الميزانية العامة الجديدة للدولة بكل ما تحتويه من تفاصيل مبشرة خلال الإثنى عشر شهرا المقبلة، والتي تتضمن توفير 5 آلاف فرصة عمل في القطاع الحكومي، وستسهم في تخفيف الضغوط على القطاع الخاص فيما يتعلق بعملية التوظيف، علاوة على ما تشتمل عليه بنود الإنفاق الحكومي من تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، ما من شأنه أن يوفر أيضا العديد من فرص العمل في هذه المشاريع.


نحن إذن أمام تحركات حكومية بناءة تعكس الإدراك العميق من قبل مؤسسات الدولة لقضية الباحثين عن عمل، وتلمسها الكبير لاحتياجات المواطن والمطالب الوطنية التي تسعى إلى رفد مسيرة النهضة المباركة بالقوة الدافعة التي تعزز تقدمها نحو مرافئ الرخاء والتقدم.

وبالتوازي مع هذه الجهود المقدرة من قبل الحكومة، تقوم مختلف المؤسسات بأدوارها المنوطة بها، وفي المقدمة المؤسسة التشريعية؛ حيث عقدت اللجان المعنية بقضية الباحثين عن عمل في مجلس الشورى، لقاءً مشتركا لبحث أوضاع الباحثين عن عمل، وتم استعراض مستجدات الموضوع من حيث المقترحات والتوصيات المقدمة لوضع حلول عملية لهذا الملف، وتعزيز السياسات المعمول بها لتحقيق نسب التعمين، بجانب جهود وزارة القوى العاملة لتوفير الوظائف، إذ تم استدعاء 3457 باحثًا عن عمل لإجراء مقابلات التشغيل للتنافس على 277 فرصة عمل في القطاع الخاص في 33 منشأة بمختلف محافظات السلطنة.

إننا أمام تحرك حكومي واضح وجهد مؤسساتي لا تغفله عين، بجانب وعي مجتمعي بقضية الباحثين عن عمل، يبرهن على أننا ماضون في الطريق الصحيح مُتَّحِدين خلف قيادتنا الحكيمة، وحكومتنا الرشيدة، وفق أهداف وطنية وتطلعات مشروعة تدعم مسيرة الخير والعطاء.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock