مسارات قانونية

الدكتور محمد بن عبدالله الجهوري يكتب لـ المسار:

الأوامر على عرائض وجواز تقديمها بدون دعوى

المسار  | مسارات قانونية                                               د. محمد عبدالله الجهوري

الدكتور محمد بن عبدالله الجهوري

Mohd.8013@gmail.com        

 الأوامر على عرائض وجواز تقديمها بدون دعوى وفقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية

نظم المشرع القواعد العامة الأوامر على عرائض في الباب العاشر من قانون الاجراءات المدنية والتجارية من المادة (190) إلى المادة (194) ولم يجدد القانون حالات استصدار الأوامر على عرائض، فالمادة 190 اكتفت بالنص على أنه (في الأحوال التي ينص القانون على ان يكون للخصم وجه في استصدار أمر.).

فيقدم طلب الأمر على عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية أو الى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى، ووفقا للمادة 27 من ذات القانون فإن قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضاتها، أما إذا كانت هناك دعوى قائمه كان تقديم طلب الأمر على عريضة الى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى.

والبين أن هذا التحديد للاختصاص النوعي لنظر طلب الأمر على عريضة يتعلق بالنظام العام فلا بد أن يصدر الأمر من قاضي مختص بإصداره وفق المادة وهو قاضي الأمور الوقتية أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى.

فالأوامر على عرائض هي التي يصدرها القاضي سواء قاضي الأمور الوقتية او رئيس الهيئة قاضي الموضوع بما له من سلطة ولائية و ذلك بناء على الطلبات المقدمة اليهم من  ذوي الشأن على عرائض و تصدر في غيبة الخصوم دون تسبيب بإجراء وقتي في الحالات التي تقتضي بطبيعتها السرعة و المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه، ولذا لا تحوز تلك الأوامر حجية ولا يستنفذ القاضي سلطته بإصدارها فيجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب وفقا للمادة 191، كذلك الحال اذا تم التظلم من الأمر على عريضة فيجب تسبيبه و هو ما ورد بالمادة 193 ، و ذهبت اليه المحكمة العليا في القرار رقم 184 في الطعن 47 / 2003 فقالت ( لئن كان الأمر على عريضة يعتبر عملا ولائيا لا يشترط تسبيبه إلا أن الفصل في التظلم من ذلك الأمر يعبر عملا قضائيا أي يتعين تسبيبه كسائر الأحكام) ، وكما يكون الحكم الصادر في التظلم من الأمر على عريضة قابلا للطعن طبقا للقواعد المقررة ( قرار 86 في الطعن رقم 73 / 2004 عليا).

وللقاضي المختص مطلق السلطة في اجابة الطالب الى طلبه كله أو جزء منه أو رفض إصدار الأمر، بناء على المدة القصيرة التي حددها القانون و فق المادة 191 التي أو جبت على القاضي أن يصدره أمره في اليوم التالي لتقديم العريضة على الأكثر، وان القاضي هنا يستخدم سلطته الولائية بما له من سلطة الأمر تسمح له بإصدار أوامر قضائية قابلة للتنفيذ الجبري بقوة القانون.

و كما هو معلوم ان طبيعة الأوامر على عرائض هي أوامر قضائية ليست لها حجية القضية لأنها لم تفصل في نزاع و يحق للقاضي العدول عنها، و لأن الأمر على يتضمن بطبيعته إجراء وقتيا وظرفه قابل للتغيير، فطبقا للمادة 194 يسقط الأمر على عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال الثلاثين يوما من تاريخ صدوره، وذلك ما لم ينص القانون على عدم السقوط بالنسبة لنوع معين من الأوامر على عرائض كالأمر على عريضة بتقدير مصاريف الدعوى الذي اشارت اليه المادة 188، فهي لا تصدر بإجراء وقتي و لا حالة استعجال فبالتالي لا تخضع لنظام السقوط المقرر في المادة 194.

هذا ويتضح لنا جليا أن طلب الأمر على عريضة وفقا لما نصت عليه المادة 190 يمكن تقديمه بدون ارتباطه بدعوى ابتداء، أي لم ترفع بعد ويكون تقديمها الى قاضي الأمور الوقتية. بيد ان هناك حالة تعتبر استثناء و يشترط فيها ان تكون مرتبطة بدعوى، وهي المنصوص عليها في المادة 427 من ذات القانون و تضمنت طلب منع المدين من السفر، فتقديمه في أي مرحله من مراحل الدعوى، يدل على ضرورة ارتباطه بدعوى ترفع ضد المدين.

عزيزي القارئ الكريم هذا ما تيسر بيانه على أمل مواصلة التوعية القانونية في مسار آخر من مساراتنا القانونية.

‫4 تعليقات

  1. استاذي الرجاء الرد على سوالي لو تكرمت ؟!
    انا عندي حكم امر على عريضة تم تنفيذ مسكن للاطفال ونفس الموضوع للدعوى عندي دعوى لسكن وزياده نفقه تم رفض الحكم ؟! السوال الاهم انه بعد تنفيذ الطلب على امر على عريضة تم ابلغي انه انتظر لدعوى الاساسيه لتنفيذ الاجراءات التنفيذ الان الدعوى تم الرفض لطلبات السكن وزياده النفقه لاني لم اكمل سنه لطلاق فهل الان يعني حكم على امر على عريضة يرفض ولا ينفذ ؟!

  2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ربما نكون متفقين على اساس واحد بأن الزوجه الصالحه تحفظ نفسها وبيتها واولادها من كل ما يضره ويزعزع كيانه وبالدين والايمان والصلاح والتقوى والتفاهم والموده تدوم المحبه والترابط الاسري المثالي.
    فالزوجه تحترم زوجها وتراعيه وتقدره وتصبر عليه اذا بادلها المشاعر والاحترام والتقدير طبعا.
    لان وللأسف الشديد تكثر الطلاق في السنوات الاولى وارحو كذلك عدم تدخيل او تدخل اطراف الاهل في النزاع واخذ الامر برويه واتقان وفن. فلا تكن فظا القول وحل كل مشكله على حده وخلي لك قواعد واسس في البيت ولا تجعل ملفات مفتوحه حتى يصل لوقت تنفجر فيه المواضيع المخذنه وهناك يمكن التخلي واللنقصال. فحذاري اخي واختي الاعزاء.
    وكذلك افرض احترامك ولا تقصر مع الزوجه وشوف ردة فعلها واسلوبها لانه البعض هداهن الله ما يفهمن ازواجهن ومهتمات بانفسهن فقط وهذا اكبر خطأ في حقها. فالتعايش والتآلف والمحبه والاحترام هو الذي يسود الجو لحياة سعيده وهانئه.
    محبكم أبو سعود المشايخي

  3. اسأل عن شخص متزوج ولديه بنتان وولد رضيع وامه تعذبهم ولا تعطيهم حقهم في الرعايه والصحه والاحتمام وكل البعد عن معاني الامومه وهي حاليا ناشز بين اهلها ومقدم عليها الزوج صحيفة صلح وهي تريد الطلاق. مع انه ما مقصر عندها وفي بين وحدها وامورها طيبه. فالسؤال هنا يريد يطالب بأولاده لانه وصلهم الضرر منها ومن اهلها الذين يكنون لهم الحقد والضغينه. فارجو توجيه لاي جه تخلصه من هذا الموضوع المستعجل.
    هل يقدم طلب امر على عريضه
    ام وزارة التنميه قسم الارشاد
    ام الى حقوق الطفل؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى