رأي المسار | يُعد إعلان وكالة ستاندرد آند بورز اليوم عن رفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من المستوى “BB-” إلى“BB” مع نظرة مستقبلية مستقرة ، دليلًا جديدًا على سلامة المسار الاقتصادي الذي تنتهجه سلطنة عُمان، في إطار رؤيتها الطموحة “عُمان 2040 “، وضمن توجهات نهضتها المتجددة التي يقودها بكفاءة واقتدار حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- .
إن التصنيفات الائتمانية الصادرة عن الوكالات الدولية الكبرى المعنية بإصدار تقارير الائتمان عن المؤسسات والدول ( موديز، وستاندرد آند بورز وفيتش ) ، تكتسب أهمية بالغة في ظل عالم اليوم الذي تتداخل فيه العلاقات الاقتصادية وتتكامل،وتلعب فيه الديون دورًا مهمًا في اقتصادات الدول، حيث تعتبر إحدى آليات تمويل المشروعات التنموية،وضمن وسائل مقابلة الاحتياجات المختلفة للدول.
وينظر لهذه الوكالات كجهات ذات مصداقية، وتوصف تقاريرها وتصنيفاتها بالموثوقة والمعتمدة في تنظيم عالم الديون، من حيث تقييم إمكانيات المدين،ومدى قدرته على السداد بما يضمن حقوق الدائنين.
ولا تصدر تصنيفات الوكالات الائتمانية جزافًا، بل تستند على مقومات أساسية في مقدمتها- بالإضافة إلى الكفاءة الاقتصادية – الاستقرار السياسي والأمني لما لذلك من تأثير بالغ على الوضع الاقتصادي.
ويمكن النظر لتقرير وكالة ستاندرد آند بورز المتعلق برفع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، والذي يعد الثاني خلال العام الجاري، على أنه تأكيد لتحسّن الأداء المالي للدولة، ومؤشر على سلامة أداء ميزان المدفوعات، وهي محصلة موضوعية للإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى ، ونتيجة للجهود الكبيرة المبذولة من أجل خفض المديونية العامة للدولة بالتوظيف الأمثل للفوائض المالية المتحققة جراء ارتفاع أسعار النفط .
ومن الطبيعي أن يقود هذا الأداء المقنع للاقتصاد العماني، وكالة ستاندرد آند بورز إلى استشراف مستقبلٍ أفضل له على صعيد المزيد من للأداء المالي خلال العامين الحالي والمقبل، وتراجع معدل الدين العام ، وزيادة المرونة المالية للتصدي لأية أزمات وصدمات غير متوقعة ، وتعزيز مستويات الاحتياطيات المالية إضافة إلى تحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 4 بالمائة للعام الحالي و3 بالمائة للعام المقبل .
وتأتي إشادة الوكالة بجهود حكومة سلطنة عُمان لتعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح عن البيانات المالية والنقدية والناتج المحلي الإجمالي، اعترافًا بنجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تعتمدها الحكومة ، والتي ستهيئ البلاد لتحقيق إنجازات جديدة فيما يتعلق بالتحسين المستمر لتصنيفها الائتماني.
