رأي المسار | التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيـثـم بـن طـارق المعظـم – حفظه الله ورعاه – خلال ترؤس جلالته اجتماع مجلـس الـوزراء أمس الأول بقصر الحصن العامر في ولاية صلالة بمحافظة ظفار، تأتي تتويجًا لأفراح سلطنة عُمان بعيدها الوطني الثاني والخمسين المجيد، واستمرارًا لمسيرة النهضة المتجددة التي يقودها جلالته لتعزيز المسار النهضوي للوطن الغالي والذي شهد خلال العقود الخمسة المنصرمة إنجازات مرموقة وتطورًا شمل جميع مناحي الحياة، مما يمهد الطريق للانطلاق نحو المستقبل بثقة وتفاؤل، في ظل التلاحم الفريد بين القيادة الحكيمة والشعب الأبي ، والذي تجلت أروع مظاهره في مشاعر الولاء والعرفان لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- التي عبر عنها المواطنون في جميع محافظات سلطنة عُمان .
وفي مقدمة التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم، يأتي توجيهه – أبقاه الله- بإطلاق “البرنامج الوطني للاستدامة الـمالية وتطوير القطاع المالي” ويُعنى البرنامج بتطوير القطاع المالي عبر استحداث مبادرات ومشاريع تهدف إلى تطوير دور القطاع المصرفي والحلول التمويلية ، وتعزيز دور سوق المال في التمويل والاستثمار لتحقيق التكامل بين السياسات المالية والنقدية والاقتصادية ، وهو ضمن البرامج التنفيذية التي تشمل المحاور الأربعة لرؤية “عُمان 2040”.
ويأتي إطلاق البرنامج ولمدة ثلاثة سنوات، في إطار الاهتمام بتعزيز دور القطاع المالي في تنمية الاستثمارات وازدهار الاقتصاد وبالتالي ضمان استمرارية الخطط والبرامج التنموية، كما يأتي استنادًا إلى ما حققته توجهات الاستدامة الـمالية خلال الفترة الماضية من نتائج إيجابية أسهمت بفاعلية في المحافظة على سلامة المركز الـمالي لسلطنة عُمان، وذلك بموازاة حزمة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تنشيط وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية ، ودعم النمو الاقتصادي، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي ، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة إدارة المالية العامة.
وعلى صعيد ذي صلة بتدعيم الوضع الاقتصادي وتعزيز مسيرة التنمية ، جاء تأكيد جلالته على أهمية مضاعفة الجهود لتحقيق نتائج أفضل في قطاعات التنويع الاقتصادي بمـا يـنعكس على تحريك الاقتصـاد بشكل أكبر وتحقيق معدلات النمو المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة، والعمل على الانتهاء من المشاريع التنموية المعتمدة في الخطة، وضمان تنفيذها خلال الفترات الزمنية المحددة لها ، إلى جانب توجيه جلالته باعتماد تنفيذ عدد من المشاريع التنموية الإضافية، تأكيدًا على المضي قدمًا في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات .
وفيما يتعلق باستمرار تقديم الدعم اللازم للتخفيف من آثـار التضخم على الأوضاع المعيشية للمواطنين، حفلت التوجيهات السامية باعتماد مجموعة من المبادرات ومنها: ترقية الموظفين الحكوميين التابعين لنظام الخدمة المدنية والأنظمة الأخرى المستحقين للترقية من أقدمية عام 2012م اعتبارًا من العام المقبل ، وتثبيت أسعار وقـود الـمركبات وفقًا لشهر أكتوبر 2021م كحد أعلى حتى نهاية العام المقبل ،وتمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي للمنهاة خدماتهم من المواطنين العاملين داخل سلطنة عمان وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2023م ، وإعفاء الموظفين والمتقاعدين المقترضين مـن صـنـدوق قـروض إسـكـان قـوات السلطان المسلحة والحرس السلطاني العماني الذين تقلّ دخولهم الشهرية عن (450) ريـالًا عمانيًّـا مـن إجـمـالـي الـمبالغ المتبقية عليهم للصندوق، أسـوة بـمـا تـم حـول إعفـاء الـمواطنين المستفيدين مـن بـرنـامج القروض السكنية الذي تقدمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
إضافة إلى التوجيه السامي الكريم للجهات المعنية بالتنسيق مع مختلف القطاعات لاستكمال جهودها، والعمل علـى سـرعة تنفيـذ ودعـم مبـادرات التشغيل الـمعتمدة في مختلف القطاعـات، وذلك في إطار المبادرات الخاصة بالتشغيل والبرنامج الوطني للتشغيل.
علاوة على إقرار إلغاء وخفض ودمج مجموعة إضافية من رسوم الخدمات الحكومية، وذلك بما يضمن دعم أنشطة القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتسهيل إنجاز الإجراءات الحكومية. ولا شك أن هذه التوجيهات السامية الكريمة من شأنها خدمة المواطنين والتيسير عليهم ، والإسهام في تدعيم أركان النهضة المتجددة التي ينعم بفيوضها هذا الوطن العزيز.
