بنوك

الثلاثاء.. ندوة تبسيط الإجراءات المتعلقة بالقضايا

السلطنة ضمن أفضل دول العالم في مجال تطبيق معايير سيادة القانون 

المسار    |    تنطلق بعد غد الثلاثاء بفندق كراون بلازا- منطقة العرفان ندوة تبسيط الإجراءات المتعلقة بالقضايا التجارية تحت رعاية معالي الشيخ عبدالملك الخليلي رئيس مجلس الدولة ، حيث يأتي تنفيذ هذه الندوة بالشراكة بين بنكي العز الإسلامي وعمان العربي وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء .

وستشهد الندوة تقديم مجموعة متنوعة من أوراق العمل التخصصية يقدمها عدد من القضاة والمحامين ، حيث ستطرق هذه الأوراق مواضيع متنوعة والتي من بينها الإشكالات العملية في قضايا البنوك أمام المحاكم ، وتبسيط الإجراءات أمام المحاكم ، والإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية ، بالإضافة إلى اتصال علم أطراف الدعوى وأثره وفقا لقانون تبسيط الإجراءات ، علاوة على جلسة حوارية يديرها مقدموا أوراق العمل .

وتعليقا على تنفيذ هذه الندوة وجه سليمان بن حمد الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي شكره إلى المجلس الأعلى للقضاء وإلى سعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء على تعاونه الدائم في دعم العلاقة بين القطاع المصرفي بشكل عام وبين المجلس ، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 التي تركز على ضرورة التعاون بين القطاعين ، وليحقق هذا التعاون الأثر الإيجابي ليس فقط فيما يتعلق بتسهيل وتبسيط الإجراءات ، ولكن لتنشيط الحركة الإقتصادية وإعطاء المستثمر سواء العماني أو الأجنبي التسهيلات اللازمة ليكونا أحد أهم الركائز الإقتصادية .

مشيرا في السياق ذاته : يؤدي المجلس الأعلى للقضاء دورا بارزا لرعاية حقوق الجميع ، من خلال التنفيذ الفعال للأحكام القضائية في إطار بيئة قضائية مستقلة ونزيهة ، كما يرفد المنظومة التشريعية بمنظومة عدلية وقضائية ، متطورة ، توطن أفضل الممارسات العالمية في مجال القضاء والتحكيم ، بحيث ينظر للسلطنة على أنها ضمن أفضل دول العالم في مجال تطبيق معايير سيادة القانون ومركزا دوليا للوسائل البديلة للقضاة ،كما يعد القضاء داعم مؤثر في جلب الاستثمارات وتحفيز الإستثمارات الوطنية ، كما ساهمت المنظومة التشريعية في السلطنة في حماية كافة الأطراف .

من ناحية أخرى أوضح علي المعني المدير العام ببنك العز الإسلامي  في حديث صحفي عن هذه الندوة ، بأنه قد تم الإتفاق على عدد من الـأولويات الوطنية التي ستقوم عليها رؤية عمان 2040 م ، وصولا إلى وضع السلطنة في الميادين المختلفة على مدى العقدين القادمين ، ومن بين هذه الأولويات تشريعات مرنة وسلطة تشريعية مستقلة ذات صلاحيات كاملة ووسائل فاعلة للقضاء تجعل من السلطنة مركزا دوليا ، وبناء ثقافة قانونية بالحقوق والواجبات لدى أفراد المجتمع ، سيكون لها الدور الأكبر في إدارة التنمية الإقتصادية ودفع عجلتها ونقل الإقتصاد العماني إلى اقتصاد المعرفة ، فأرضية الإنجازات السابقة هي التي تنطلق منها الرؤية ، ويبدوا أن الإنسان والمجتمع كله في تطور كبير ومستمر ، حيث إن الإنجازات الإقتصادية صاغت أطرا تشريعية حديثة ، كما أن النضج والتطور الذي وصلت إليه السلطنة اليوم يمهد لانطلاقة حديثة وجديدة تتعامل بثقة مع التحديات الإقتصادية والتشريعات القضائية .

مضيفا:” بين القضاء والإقتصاد علاقة وثيقة ، وهذا ما سيتطرق إليه القضاة والمحامون  في أوراق عملهم ، لأن تعزيز قيم التنافسية ووضع التشريعات الإقتصادية المناسبة على صعيد القطاعين الحكومي والخاص ، تمهد لنهوض اقتصادي يضمن الفرص المتكافئة وإحقاق الحق بين المتنافسين المستثمرين ، سواء المستثمر العماني أو المستثمر الأجنبي ، ضمن بيئة تنظيمية وتشريعات ذات حاكمية ، تتصف بالتجدد والمرونة ومواكبة المستجدات وضامنة لتكافؤ الفرص .

المصدر
المسار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى