عُمان اليوم

بالفيديو.. حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية.. الوفاء بالوعد

المسار   |  حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – يؤكد أن العيش الكريم للإنسان العُماني حاضرًا ومستقبلاً هدفٌ أسمى لكل العمل الحكومي في مختلف القطاعات، وأن على جميع المسؤولين في الحكومة القيام بما يلزم من إجراءات للتخفيف من تأثر معيشة المواطنين في هذه المرحلة التي تشهد تحديات مختلفة على رأسها جائحة كورونا (كوفيد 19) وما سببته من آثار سلبية عديدة، خصوصًا في المستويات الاقتصادية والاجتماعية.

كما تفضّل جلالته – حفظه الله ورعاه – فأسدى توجيهاته السامية الكريمة لجميع المسؤولين في الحكومة بمتابعة الأوضاع المعيشية للمواطنين بما يضمن لهم استمرار مستوى العيش الكريم اللائق في هذا الوطن المعطاء.. جاء ذلك خلال تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بترأس اجتماع اللجنة الرئيسية للبرنامج الوطني للتوازن المالي صباح اليوم في قصر البركة العامر.

شاهد بالفيديو تفاصيل حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية التي أقرها جلالة السلطان المعظم اليوم:

https://www.youtube.com/watch?v=ux5Qh8x4S6Y

وفي إطار الحرص المستمر الذي يوليه جلالته – أيّده الله – للجوانب الاجتماعية للمواطنين، وترجمة للأولويات الوطنية لرؤية عُمان 2040 التي تضمنت توجهاتها الاستراتيجية توفير حياة كريمة مستدامة للجميع وإيجاد الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات المستهدفة، فقد تفضل جلالته – أبقاه الله – بمباركته السامية للمبادرات التي تقدمت بها الجهات المعنية في إطار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية.

وقد تشرّف بحضور الاجتماع أصحاب المعالي أعضاء اللجنة الرئيسية للبرنامج الوطني للتوازن المالي، ومعالي الدكتور رئيس المكتب الخاص ومعالي الدكتور وزير الاقتصاد ومعالي وزيرة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى ممثلي فريق البرنامج.

حفظ الله جلالة السلطان المعظم، وأدامه عزًا وفخرًا لهذا الوطن العزيز وشعبه الأبي، وأدام على عُمان ظلال الرفعة والتقدم والرخاء تحت قيادته السامية الحكيمة.

وزارة المالية تصدر بيانًا حول حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية

هذا واصدرت وزارة المالية بيانا حول حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية التي أقرها جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الرئيسية للبرنامج الوطني للتوازن المالي، أشارت فيه إلى أن كلفة الحزمة تزيد على مائة مليون ريال عماني.

وتأتي هذه المباركة السامية من لدن جلالته – أيّده الله – استمرارًا للحزم والمبادرات التحفيزية المقرة سابقًا في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، وسوف يستمر العمل بها إلى حين اكتمال منظومة الحماية الاجتماعية التي تعمل الحكومة على بنائها، لتكون مظلة فاعلة ومستدامة لكافة خدمات وبرامج وشبكات الأمان الاجتماعي سواء القائمة أو المستقبلية.

واشتملت حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية على:

  • تعزيز حجم الدعم المقدّم لبرامج وزارة التنمية الاجتماعية المتعلقة بمعالجة الحالات المعسرة، كما شملت إعفاء كافة المواطنين الذين يقل دخلهم الشهري عن (350) ريالاً من مديونيات برنامج القروض السكنية الميسرة لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى إعفاء كافة المواطنين المستفيدين من برنامجي سند وموارد الرزق (سابقًا) من أداء المبالغ غير المسددة المستحقة عليهم.
  • قيام بنك التنمية العماني بتقديم تسهيلات مالية بدون فوائد ورسوم للعاملين لحسابهم الخاص، وتتضمن: أعمال البيع والخدمات المتنقلة، والأعمال المنزلية، وأصحاب سيارات الأجرة المرخصة للعمل في الفنادق والمطارات، ومشاريع المرأة، والعاملين في مجال الصيد، وذلك وفقا للأسس التي سوف يعلنها البنك.
  • قيام هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإطلاق برنامج تمويلي طارئ موجّه لروّاد الأعمال حاملي بطاقة ريادة، وفقًا للضوابط التي سوف تعلنها الهيئة.
  • تمديد مدة صرف منفعة الأمان الوظيفي للطلبات المستوفية للشروط المقررة، والسماح بقبول الطلبات المتأخرة عن المدة المحددة، وذلك حتى نهاية هذا العام 2021م، كما شملت توسيع قائمة السلع الغذائية الأساسية التي تخضع لضريبة القيمة المُضافة بمعدل (0%) صفر بالمائة من (93) سلعة إلى (488) سلعة غذائية.
  • قيام الحكومة بتحمّل تكلفة ضريبة القيمة المُضافة المفروضة على خدمتي الكهرباء والمياه لكافة المواطنين الذين يمتلكون حسابين أو أقل من الفئة السكنية، ويشمل ذلك الأسر التي تم استهدافها مسبقًا بالدعم الحكومي للخدمتين.
  • زيادة كمية الوقود المدعوم والمستهلك من قبل حاملي بطاقة الدعم الوطني من (200) لتر إلى (400) لتر شهريًا، وقيام الحكومة بتحمّل تكلفة ضريبة القيمة المُضافة لتلك الكمية بحيث يبقى بذات السعر المدعوم والبالغ 180 بيسة للتر.

وفي إطار تعزيز واستقرار سوق العمل، ولضمان مساهمة الشركات في الدور الرائد للقطاع الخاص في العملية الاقتصادية المتوازنة وفقًا للأولويات الوطنية لرؤية عُمان 2040، فقد وجّه جلالة السلطان -أعزه الله- بقيام وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالاشتراك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بدراسة ومعالجة أوضاع الشركات المتأثرة بالتحديات الاقتصادية الحالية بهدف إيجاد الحلول الكفيلة للتغلب على تلك الصعوبات.

المصدر
المسار

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: