بيان عاجل أمام “الشورى”يتساءل عن المكتسبات التي حققتها سلطنة عُمان من مونديال قطر

المسار |    شهدت جلسة مجلس  الشورى اليوم الخميس الإدلاء ببيان عاجل قدمه سعادة سالم بن صالح السيابي عضو المجلس، ممثل ولاية قريات حول واقع قطاع السياحة في سلطنة عمان ، تساءل سعادته في مستهله عن ماذا استفادت سلطنة  عمان وما المكتسبات والعائدات التي حققتها  من الحدثين الإقليميين المهمين “اكسبو دبي “وكأس العالم الذي تقام منافساته حاليا دولة في قطر ؟

وأردف سعادته متسائلا : وما مصير المشاريع التي تم طرحها منذ نحو  7 سنوات في ولاية قريات ومنها مشروع الساحل السياحي والذي جرى  الاتفاق على أن يتم تنفيذه بداية العام الحالي (2022) وها نحن  على مشارف  نهاية العام ولم ير المشروع النور  ، كما استفسر عن وعود وزارة  التراث والسياحة بشأن بإنشاء عدة قرى سياحية بالولاية مثل : هوية نجم ومجلس الجن والشواطئ الساحلية بين ضباب وبمه وفنس ولم  نلمس أي تحرك من الوزارة رغم  المتابعات والمناشدات.

وأكد السيابي  بأن أن قطاع السياحة هو أحد الركائز الأساسية ومن أهم القطاعات الحيوية في الوقت الحالي نظرا لما يحققه من عوائد مالية كبيرة، مشيرًا إلى أن الاهتمام الكبير لجلالة السلطان -حفظه الله-  بقطاعي التُراث والسياحة و حرص جلالته أن يكون للسياحة دور فعّال ومؤثر بما يتوافق والثوابت والقيم والتقاليد التي يتميز بها المجتمع العماني.

وطالب سعادته عبر البيان العاجل بعقد مؤتمر صحفي عن أهمية التخطيط السياحي في التنمية السياحية بكافة مستوياتها وأشكالها: السياحة البيئية  وسياحة المؤتمرات و السياحة الثقافية والسياحة العلاجية والسياحة الرياضية  والسياحة الداخلية، والخطط المستقبلية المستدامة لقطاع السياحة وكيفية البدء في تنفيذ خطة العمل لرؤية عُمان 2040 ، كما طالب بإنشاء مركز للدراسات والبحوث والتخطيط السياحي يضم مختصين وخبراء مع مدير عام مساعد يتبع كل محافظة  مع انتقال أنشطة بنك التنمية لهذه الإدارة لجذب الاستثمارات وتخصيص القروض والمنح للمشاريع الحيوية، وتوفير التسهيلات الكافية لإصدار تصاريح الأنشطة السياحية التي تستهدف خلق بيئة سياحية ممكنة لجميع ما يستجد من تطورات على مستوى العالم، إلى جانب التنسيق بين وزارة التراث والسياحة واللجنة العليا للاحتفالات بإنشاء ميادين في كل محافظات والولايات للاحتفالات بأعيادنا الوطنية أو المهرجانات مجهزة هندسياً .

وكان مجلس الشورى  قد ناقش  في بداية جلسته الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2022-2023) م من الفترة التاسعة (2019 – 2023) م، والتي عقدت اليوم برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس،  تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م، والذي تضمن الجوانب المرتبطة بالأهداف الاقتصادية والمالية وَالاجتماعية لمشروع الميزانية ، والإيرادات العامة من خلال تحليل نتائج الإيرادات المتوقعة ، و تقديرات إيرادات النفط وايرادات الغاز للعام ٢٠٢٣م ، وتقديرات الإيرادات غير النفطية ٢٠٢٣، كما تضمن التقرير تقديرات المصروفات الجارية والإنمائية للوزارات المدنية للعام ٢٠٢٣م ، ومصروفات النفط والغاز للعام ٢٠٢٣م،  إضافة إلى العجز وإدارة الدين العام خلال عام ٢٠٢٣م، وسياسات الدعم الحكومي، وموقف الاستثمارات الحكومية، وسياسات التنويع الاقتصادي وانعكاساتها على مشروع الميزانية العامة، وتم خلاله التأكيد على أهمية تعزيز مصروفات المشاريع الإنمائية ؛ لارتباطه بتنفيذ مشروعات الخطة الحالية وتوفير السيولة المطلوبة لدعم النشاط الاقتصادي، كما تطرقت المناقشات إلى منظومة الحماية الاجتماعية وأهمية تطبيقها بالتزامن مع اعتماد مشروع الميزانية العامة للدولة ٢٠٢٣م ، وأكد المجلس عبر تقريره على أهمية خفض كلفة متوسط برميل النفط الفعلية لتتناسب أرقام هذه الكلفة مع استدامة تكاليف قطاع النفط وتوظيف أية مكاسب في هذا الجانب لصالح الأولويات الاجتماعية .

إقرار مشروعي قانونين التعليم 

إلى ذلك ، أقرت الجلسة مشروع قانون التعليم المدرسي، ومشروع قانون التعليم العالي المحالين من الحكومة بصفة الاستعجال، حيث عكفت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس على دراسة مشروعي القانونين والتقت بجهات الاختصاص للاستفسار عن بنود المشروعين، كما قامت اللجنة بمقارنة مشروعي القانونين بعدد من القوانين المشابهة في مجال التعليم المدرسي والعالي في عدد من دول الجوار. وقامت اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس بمراجعة المشروعين من ناحية الصياغة القانونية.

وتلا تقرير اللجنة حول مشروع قانون التعليم المدرسي سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة ومقررها، حيث  أكد التقرير بأن مشروع القانون جاء تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد  – طيب الله ثراه -بوضع نظام خاص بمهنة التدريس والوظائف المرتبطة بها يتضمن قواعد التعيين، والكفايات المهنية والواجبات والمسؤوليات وضوابط الترقي، كما أن الخطابات الساميةلحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه –  تؤكد على الاهتمام بالمنظومة التعليمية وبما يحقق رؤية عمان 2040. وقد قدمت اللجنة خلال تقريرها عددًا من التعديلات والإضافات على بعض مواد المشروع بما يخدم جودة المنظومة التعليمية في سلطنة عمان ويراعي حقوق وواجبات الطلبة والهيئة التعليمية.

فيما استعرض تقرير اللجنة حول “مشروع قانون التعليم العالي ” سعادة سعيد بن سالم الوهيبي عضو اللجنة ومقررها والذي قدم بعض التعديلات على المشروع.

كما تم خلال الجلسة إحاطة أصحاب السعادة أعضاء المجلس بوصول ” مشروع قانون العمل “، و ” مشروع قانون البصمات الحيوية ” المحالين من الحكومة إلى المجلس، وتقرر إحالتهما إلى اللجان المختصة للدراسة، إضافة إلى الإحاطة بمشروع الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان والاتحاد الأوروبي، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية رواندا.