
رأي المسار : تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية
يأتي إصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية بالمرسوم السلطاني السامي رقم (50 / 2023)، ليؤكد على الحرص السامي الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لرفع كفاءة أجهزة الدولة بما يسهم في تجويد الخدمات والمنافع المقدمة للمواطنين. كما يأتي إصدار النظام ليشكل نقلة نوعية لأنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي في كافة قطاعات العمل، من خلال توحيدها في جهاز مركزي أكثر كفاءة وقدرة على تقديم الخدمات العامة وتنمية أصول المنظومة بالصورة التي تكفل استدامة المنافع للمستفيدين.
فصندوق الحماية الاجتماعية، كما نص على ذلك نظامه، سيكون الجهة الاعتبارية المعنية بوضع أحكام قانون الحماية الاجتماعية موضع التنفيذ بعد صدوره – والذي يتوقع أن يكون قريبًا- ويعول عليه الكثير في الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين العُمانيين خاصة من ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان وغيرهم من الفئات التي ينتظر أن ينقلهم القانون من ضيق الحاجة إلى سعة الكفاية بتوفير أسباب الحياة الكريمة.
وقد كفل النظام لصندوق الحماية الاجتماعية كافة العوامل التي تعينه على مواكبة الآمال العريضة المعقودة عليه، ومن هذه العوامل تمكينه وتقويه مركزه من خلال أيلولة كافة أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي له، وتضمينه كافة أصول والتزامات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، وصندوق تقاعد وزارة الدفاع، وصندوق تقاعد شرطة عُمان السلطانية، وصندوق تقاعد الحرس السلطاني العُماني، وصندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة، وصندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي، وصندوق تقاعد المكتب السلطاني، وصندوق تقاعد ديوان البلاط السلطاني، كما ستنتقل إلى صندوق الحماية الاجتماعية التزامات وأصول من برنامج تقاعد شركة تنمية نفط عُمان، وبرنامج تقاعد البنك المركزي العُماني.
ولا شك أن دمج هذه الأنظمة التقاعدية والتي يصل عددها إلى11 نظامًا في كيان واحد؛ من شأنه خلق جهة مركزية فاعلة ومقتدرة على تحقيق الأهداف الكلية المرجوة ، ومنها تنفيذ رؤية وسياسة وبرامج الحكومة الرامية إلى توفير التغطية والحماية الاجتماعية اللائقة والعادلة والكافية لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة متكاملة ومستدامة للحماية الاجتماعية. كما أن الصندوق سيكون مؤهلا للمساهمة الفعّالة في رسم استراتيجيات وسياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، وإدارة موارده واستثمار أمواله لمواءمتها مع التزاماته بما يخدم مصالح المستحقين، وله في سبيل ذلك؛ أن ينتهج الوسائل الكفيلة بإيجاد أدوات وبرامج مساندة لرسالته في تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق غايته النبيلة المتمثلة في رعاية الفرد والمجتمع العُماني.