أخبار المساراقتصاد

طاهر العمري في حديثه لمجموعة أكسفورد :

إعداد الخطط اللازمة لإدارة أدوات السيولة لقطاع الصيرفة الإسلامية

المسار – كشف الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني سعادة طاهر بن سالم العمري في حديثه مع مجموعة أكسفورد للأعمال عن الجهود المبذولة لمواجهة انخفاض الائتمان المصرفي في السلطنة، وآليات دعم قطاع التمويل الإسلامي المتنامي وكيفية إيجاد الحلول لمشكلة تأخر المدفوعات.

حيث يأتي هذا اللقاء في إطار استعدادات الشركة العالمية للأبحاث والاستشارات لإطلاق تقريرها السنوي “عمان 2019” الذي تعده مجموعة أكسفورد للأعمال حول فرص الاستثمار في السلطنة و التنمية الاقتصادية. حيث سيتضمن التقرير حوارًا شاملًا مع العمري حول العناوين أعلاه وغيرها من القضايا المطروحة في القطاع المصرفي بالتفصيل.

قام الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني في المقابلة بتحليل آخر السياسات النقدية وإجراءات الرقابة المصرفية التي يعمل بها البنك لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

وكانت وكالة موديز قد قامت في 16 مارس الماضي بتخفيض تصنيف السندات طويلة الأجل والسندات غير المضمونة لحكومة سلطنة عمان إلى Baa3  من Baa2 مع الحفاظ على نظرة سلبية مستقبلية للسلطنة. حيث يشير التقرير إلا أنه من المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض في المقاييس المالية والخارجية للسلطنة كنتيجة حتمية لانخفاض الائتمان المصرفي، مضيفًا أن النمو البطئ في السنوات القادمة سيضعف من المرونة الاقتصادية.

وصرح العمري لفريق مجموعة أوكسفورد للأعمال أن الإصلاحات المالية من تخفيضات الدعم وترشيد الإنفاق والتدابير اللازمة لزيادة الإيرادات غير النفطية  تمضي قُدمًا.

وسلط  العمري الضوء على قطاع التمويل الاسلامي المتنامي في السلطنة؛ والذي انتقل من تسجيل الخسائر خلال الفترة الماضية إلى تحقيق نمو سنوي قوي بلغت نسبته  31.8%  مرتفعاً من حجم تمويل يقدر بـ  700 مليون ريال عماني (1.8 مليار دولار) في البداية إلى تمويل بقيمة 2.9 مليار ريال عماني (7.5 مليار دولار) بنهاية سبتمبر  2017م بزيادة 2.2 مليار ريال عماني (5.7 مليار دولار) على أساس سنوي. كما ارتفع إجمالي أصول القطاع في الفترة نفسها، حيث ارتفع بنسبة 23.8% لتبلغ إجمالي أصول القطاع 3.8 مليار ريال عماني (9.8 مليار دولار) من 3.08 مليار ريال عماني (8 مليار دولار) قبل عام.

وأضاف العمري :إن تطبيق مجموعة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وفهم أفضل لهيكل عائداتها سيزيد من التدفقات الواردة بشكل كبير. موضحا: أنه بالرغم من ذلك، لا تزال إدارة السيولة في هذا القطاع تمثل تحديًا.

ويضيف قائلا :” نحن ندرك أن الأدوات المالية التقليدية لا تزال غير مناسبة لهذا القطاع، ولذلك أطلقنا عملية استشارية بهدف وضع أدوات جديدة لإدارة السيولة، فضلًا عن تقديم إجراءات محددة لمفهوم الوكالة المصرفية الإسلامية وخلق شراكات مضمونة.”

سيكون التقرير: عمان 2019 بمثابة الدليل الحيوي للعديد من الأوجه التنموية للبلاد بما فيها الاقتصاد الكلي، والبنية الأساسية، والصيرفة، والتطورات القطاعية الأخرى.

وسيتضمن هذا الإصدار دليلًا مفصلًا لكل قطاع من القطاعات للمستثمرين، إلى جانب مساهمات العديد من الشخصيات البارزة. وسيصدر بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والشركة العمانية العالمية للتطوير والاستثمار وعدد من المكاتب القانونية وشركة المحاماة الدولية CMS. هذا وسيتوفر التقرير في نسخ مطبوعة إضافة إلى النسخ الإلكترونية على الإنترنت.

اترك رد

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: