أخبار المساراقتصاد

مبالغ مسترجعة وإيرادات مالية بأكثر من 8 آلاف ريال بشمال الباطنة

حكم بالسجن وغرامة مالية ضد متهم في صلالة

المسار   |    أصدرت المحكمة الابتدائية بـ #صلالة مؤخرًا حكمًا قضائيًا ضد متهم يعمل بمؤسسة أثاث وذلك لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014)، قضى بإدانته بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم خلال المدة المتفق عليها، وفرض غرامة مالية بلغت 200 ريال عماني.

وتتلخص تفاصيل القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بصلالة شكوى من مستهلك ضد مؤسسة أثاث أفاد فيها بقيامه بالاتفاق مع المسؤول بالمؤسسة على تفصيل كراسي وستائر بقيمة(1100) ريال عماني، ودفع مبلغ مقدم قدره 400 ريال عماني على أن يتم إنجاز الخدمة كاملة وتسليمها حسب المدة المتفق عليها بينهما، وبعد مرور موعد تسليم الأثاث قام بالتواصل مع المسؤول عن الأثاث بالمؤسسة عدة مرات لتوفير الأثاث المتفق عليه ولكن دون جدوى حيث أخذ يماطل في ذلك، الأمر الذى يعد مخالفًا للمادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أنه “يلتزم المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال اخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة او مقابل ما يجبر النقص فيها او بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة”، وهو ما دفعه للتوجه للإدارة لتقديم شكواه مطالباً باسترجاع المبلغ المقدم كاملاً من المؤسسة، وعليه باشرت الإدارة إجراءاتها حيث تم بحث الشكوى ولعدم التوصل لاتفاق بين الطرفين تم إحالة  ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بإحالتها إلى المحكمة المختصة بصلالة التي قضت بإدانة المتهم بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم خلال المدة المتفق عليها، حيث قضت بمعاقبته عنها بالسجن عشرة أيام، وغرامة مالية بلغت (200) ريال عماني، وإلزامه بأن يؤدي للمجني عليه (400) ريال.

مبالغ مسترجعة وإيرادات مالية بأكثر من 8 آلاف ريال عماني بشمال الباطنة

 أوضح التقرير الإحصائي الصادر عن المديرية العامة لحماية المستهلك بشمال الباطنة أن إجمالي المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية التي تمكنت المديرية من تحصيلها خلال شهر يوليو من العام الجاري بلغت 8082 ريالا عمانيا، حيث بلغ إجمالي الإيرادات المالية 1910 ريالا عمانيا، فيما تم استرجاع 6172 ريالا عمانيا لصالح عدد من المستهلكين وذلك من خلال جهودها المبذولة في حل الشكاوى المقدمة لها من قبل المستهلكين بالطرق الودية.

وبين التقرير أن المبالغ المسترجعة توزعت على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها قطاع خدمات الأيدي العاملة بمبالغ مسترجعة بلغت 1550  ريالا عمانيا، ومن ثم قطاع ورش الألمنيوم والحدادة والنجارة  بمبالغ مسترجعة بلغت  1200 ريالا عمانيا، كما تم استرجاع   705  ريالا عمانيا في قطاع الملابس والمنسوجات وخدماتها،  يليه قطاع الأجهزة الكهربائية والالكترونية  بمبلغ قدره 617 ريالا عماني،  وبلغت المبالغ المسترجعة في قطاع السلع والخدمات الأخرى 573 ريالا عمانيا، كما تم استرجاع   465 ريالا عمانيا في قطاع المقاولات ومواد البناء، أما في قطاع ورش إصلاح المركبات فقد تم استرجاع مبلغ قدره 389  ريالا عمانيا، يليه قطاع الهواتف وخدماتها  بمبلغ وقدره 203 ريالا عمانيا، فيما أُسترجع مبلغ وقدره 153 ريالا عمانيا في قطاع  قطع غيار المركبات ، وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع الأثاث والمفروشات 130 ريالا عمانيا، بينما تم استرجاع   100  ريالا عمانيا في قطاع المواد الغذائية ، فيما توزعت المبالغ المسترجعة المتبقية على  قطاع صالونات الحلاقة والتجميل، وقطاع الساعات والمجوهرات والإكسسوارات، وقطاع الإطارات.

كما أوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات المالية المسجلة بالمديرية بلغت 1910ريالا عمانيا وذلك من خلال الغرامات الإدارية التي تم فرضها على بعض المؤسسات التجارية المخالفة، وقد تنوعت المخالفات المسجلة بين اختلاف السعر المعروض عن المفوتر والتخفيضات والعروض التجارية المضللة ورفع الأسعار دون موافقة الهيئة، وكذلك تضمنت الإيرادات المالية رسوم طلبات رفع الأسعار.

يذكر أن هذه المبالغ المسترجعة والغرامات الإدارية تأتي في إطار حرص الهيئة على حفظ حقوق المستهلكين، واسترجاعها في حال الإخلال بها بكافة الطرق المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وجهودها في ضبط المخالفين ومحاسبتهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

المصدر
المسار - مسقط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى