رأي المسار | كثر الجدل ، وثار لغط كثيف حول إعادة انتخاب سعادة خالد بن هلال المعولي رئيسا لمجلس الشورى للفترة العاشرة وذلك للمرة الرابعة على التوالي.
المبررالذي يورده المحتجون- وفقا لوجهة نظرهم المبذولة في الأسافير – يتمثل في حاجة المجلس إلى ضخ دماء جديدة على مستوى رئاسته، وقد يرى الكثيرون وجاهة هذا الرأي، إلا أن الممارسة الديمقراطية تحتكم إلى أصوات الناخبين ومدى قدرة المرشح على استقطابها من خلال طرح برنامج انتخابي مقنع للكلية الانتخابية .
انتخاب المعولي لرئاسة الشورى لم يخرج عن هذه البديهية الديمقراطية المتعارف عليها .. فقد جرى انتخابه وفقًا للمادة (17) من قانون مجلس عمان والتي تنص على أن: ” يجتمع مجلس الشورى بدعوة من السلطان فـي جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس له ونائبين للرئيس لمثل فترته، وذلك بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، ويتولى رئاسة هذه الجلسة أكبر الأعضاء سنا، فإذا لم يحصل أي من المترشحين على منصب الرئيس أو على منصبي نائب الرئيس على الأغلبية المطلوبة فـي الجولة الأولى، تجرى جولة ثانية يكون الاختيار فـيها بالأغلبية النسبية “.
وقد تم تطبيق أحكام هذه المادة، وفاز المعولي من الوهلة الأولى ولم يحتاج المجلس إلى جولة ثانية ليحسم خياره، حيث نال ثقة 58 عضوًا من إجمالي أعضاء المجلس المصوّتين والبالغ عددهم 89 عضوًا.
فالموضوع حسم بأصوات ذات الأعضاء الذين انتخبهم الشعب، وبالتالي وكنتيجة منطقية فقد فاز بأغلبية أصوات الأعضاء والذين هم يمثلون إرادة ناخبيهم.
إن الآلية المعتمدة في اختيار رئيس المجلس ونائبيه، آلية ديمقراطية، الكلمة الفصل فيها لصندوق الانتخاب وليس شيء آخر.
وإن كان هناك 31 عضوًا لم يصوتوا للمعولي فقد اختاره في المقابل 58 عضوًا، وهنا ينبغي الرضوخ لمخرجات العملية الانتخابية طالما كانت الديمقراطية هي النهج الذي ارتضينا الاحتكام إليه.
ثم إن مؤسسة الشورى في سلطنة عمان قد شبت عن الطوق، وقوى عودها، مما يحصنّها ضد الارتهان إلى إرادة فردية حتى وأن كانت الرئاسة، فالقرار الذي يصدر عن المجلس هو قرار 90 عضوًا ، وليس قرار الرئيس، لذا من الإجحاف اختزال شخصية المجلس الاعتبارية كمؤسسة شورية راسخة ، في شخص من يتبوأ منصب الرئيس – رغم الإقرار بأهمية المنصب – !!
مجلس الشورى مؤسسة تحتكم إلى نظم ولوائح ولا مجال للتحكم الفردي المطلق فيها، أو تسييرها وفق أهواء أشخاص، فثمة قوانين ناظمة لعملها، ومحددة لأدوارها الوطنية حتى تحقق الغايات المرجوة منها في ظل دولة المؤسسات التي يحرص حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه – على ترسيخ دعائمها ضمن أولويات المسار النهضوي الصاعد لعُمان في إطار نهضتها المتجددة التي تمضي بخطى وثابة صوب مستقبل أكثر إشراقًا استصحابًا لحاضر زاهر وتأسيسًا على ماض ٍ عريق.
