رأي المسار: الاقتصاد العُماني بخير

رأي المسار  |    تتزايد المؤشرات الإيجابية على التحسن المضطرد في أداء اقتصادنا الوطني، رغم حداثة انعتاق الاقتصاد  العالمي – والاقتصاد العُماني جزء لا  يتجزأ منه – من  ثأثيرات جائحة “كورونا” والتي ألقت بظلال سالبة  على اقتصادات معظم دول العالم، ومستويات النمو فيها، وما أعقب ذلك من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية  وما أفرزته من واقع اقتصادي مستجد  يتسم  بقدر عالٍ من حالة عدم التيقن إزاء قضايا الأمن الغذائي، وسلاسل التوريد ، وإمدادات الطاقة وغيرها من القضايا الاقتصادية التي طفت على السطح مع اندلاع هذه الحرب والتي ترشح كل المعطيات استمراريتها لأمدٍ غير معلوم ولكنه قطعا لن يكون قصيرًا!

آخر هذه المؤشرات الدالة على عافية الاقتصاد العُماني، ما ورد في نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية الأحد (7 أغسطس 2022م) ، والتي توضح أن الميزانية العامة للدولة حققت فائضًا ماليًّا بنحو 784 مليون ريال عُماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وبلغت   جملة الإيرادات نحو 6 مليارات و724 مليون ريال عُماني مسجلة ارتفاعًا بنسبة 2ر54 بالمائة مقارنة بالإيرادات المحصلة في الفترة ذاتها من عام 2021م والبالغة 4 مليارات و361 مليون ريال عُماني، وتشكل نسبة هذه الإيرادات نحو 6ر63 بالمائة من جملة الإيرادات المعتمدة في الميزانية العامة للدولة في عام 2022م والمقدرة بنحو 10 مليارات و580 مليون ريال عُماني.

وهذه بشرى سارة، تضاف لسلسلة البشريات التي سبقتها عن أداء اقتصادنا الوطني.

ومما يثلج الصدر؛ أن يتمكن الاقتصاد العُماني وفي ظل هذه الظروف الدولية غير المواتية، من تحقيق قدر ملحوظ من النمو، وأن يقطع أشواطًا مهمة على طريق  الاستدامة، وأن يحرز تقدمًا ملموسًا في مؤشرات التصنيفات الدولية (ارتفاع تصنيف الائتمان من قبل وكالة “ستاندرد آند بورز” إلى -BB).

وهذا  دليل  لا يرقى إليه الشك  على حجم الجهود المقدرة  لتصحيح مسار اقتصادنا الوطني من خلال العمل على تخفيف عبء الديون بجدولة الدين العام، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية  عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على مداخيل النفط والغاز،  وتعزيز التوجه الإنمائي ضمن مسيرة النهضة المتجددة  التي يقودها  حضرة صاحب الجلالة  السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه-  وذلك عبر تنفيذ العديد من المشروعات الكبيرة المرتبطة برؤية “عمان 2040” ،  وتوجيه الفوائض المالية  الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط لتدعيم هذه التوجهات.

ولم تغفل الحكومة البُعد الاجتماعي لارتباطه بمعاش ورفاه المواطنين، فهو حاضر عند وضع الميزانية ابتداء، وعند   تخصيص الفوائض المالية، وفي هذا الصدد تسجل البرامج الموجهة لدعم الشرائح المجتمعية المستحقة، حضورًا بارزًا على بنود الميزانية العامة دعمًا مباشرًا وغير مباشر، وتُحظى بتصدر أولويات الإنفاق الحكومي.

الشاهد أن اقتصادنا الوطني يسير بخطى واثقة نحو التعافي والاستدامة، وهذا ليس من واقع الأرقام فحسب، بل تعضده شهادات المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي، والذي أكد أن الاقتصاد العماني يسير على طريق قوي نحو التعافي وسط تخفيف الضغوط الوبائية، وزيادة إنتاج الهيدروكربونات والإصلاحات الحكومية واسعة النطاق.

وهي مسيرة ستبلغ منتهاها بمشيئة الله تعالى، وستعود بالخير العميم على المواطنين، وتنعكس على الوطن تقدمًا وازدهارًا.