رأي المسار

رأي المسار: القيادة وتلمس هموم المواطن

اقرأ في هذا المقال
  •  إن تنفيذ الأوامر السامية بسداد المطالبات المالية المترتبة على بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، يشكل دعمًا لقطاع ريادة الأعمال، وحافزًا له للانطلاق إلى آفاق أرحب لتطوير إسهامه في استدامة الاقتصاد العُماني وتعزيز ازدهار الوطن وتقدمه.

رأي المسار   |   تحرص القيادة الحكيمة على تلمس هموم المواطنين، وتعمل جاهدة على كل ما من شأنه التخفيف عنهم وتلبية احتياجاتهم، وتحقيق تطلعاتهم   للعيش الكريم في ظل وطن آمن ومستقر.

وضمن المبادرات السامية الكريمة التي تجسد تجاوب القيادة مع نبض الشعب، وتؤكد على تواصل الاهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها ودعم رواد الأعمال، تأتي الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق  المعظم – حفظه الله ورعاه – التي قضت بسداد المطالبات المالية المترتبة على بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، الذين صدرت بحقهم أوامر حبس، والتي بموجبها قام المجلس الأعلى للقضاء بعد التنسيق مع وزارة المالية بسداد ديون 1169 حالةً من الحالات المستحقة على بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، وإلغاء أوامر الحبس الصادرة بحقهم، ورفع كافّة الحجوزات عنهم.

فالمبادرة الكريمة تعد ترجمة عملية للتوجيهات السامية التي أصدرها جلالة السلطان المعظم خلال ترؤس جلالته اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد نهاية شهر مايو المنصرم، وتضمنت عددًا من المبادرات والإجراءات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، منها ما  يتعلق بتنفيذ حزمة إضافية من الإجراءات الداعمـة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمـال والأفـراد المعسرين، تشتمل على عدد من الإعفاءات، وسداد مبالغ مستحقة على بعض رواد الأعمال، ومنها  إعفـاء رواد الأعمـال حـاملي بطاقـة ريـادة المستفيدين من القروض الطارئة الإضافية والممنوحـة مـن هيئة تنميـة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وكذلك إعفـاء  هذه المؤسسات مـن الرسـوم والغرامات المترتبة على التأخير في سداد القروض المبرمة مع المحفظة الإقراضية حتى نهاية العام الحالي،  وسداد المبالغ المستحقة على بعض رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذين صدرت ضدهم أوامر حبس في ملفات التنفيذ ولا زالت سارية ولم يتم إلغاؤها، أو الذين صدرت ضدهم أحكـام جزائيـة فـي قضايا الشيكات بدون رصيد ، وتأجيل رفع القضايا ضد غير الملتزمين بأحكام بنود اتفاقيات القروض المبرمة مع المحفظة الإقراضية حتى نهاية هذا العام.

إن تنفيذ الأوامر السامية بسداد المطالبات المالية المترتبة على بعض أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، يشكل دعمًا لقطاع ريادة الأعمال، وحافزًا له للانطلاق إلى آفاق أرحب لتطوير إسهامه في استدامة الاقتصاد العُماني وتعزيز ازدهار الوطن وتقدمه.

المصدر
رأي المسار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى