رأي المسار: تعزيز الانتفاع بالأراضي

رأي المسار   |   المرسوم السلطاني رقم ( ٥٩ / ٢٠٢٢ ) بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم( ٥ / ٨١) بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة ولائحته التنفيذية، يمثل نقلة نوعية لهذا القطاع الذي يعد مرتكز التنمية ومحور التطور. 

لقد راعت التعديلات  الجديدة على اللائحة التنفيذية  لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان ، تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتخطيطية، بما ينسجم  مع أهداف أولوية رؤية “عمان 2040″، ويسهم بفاعلية في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية من خلال استدامة القطاع العقاري وتعظيم عائده ، ودعم برامج تحفيز الاقتصاد العماني عبر تهيئة البيئة الملائمة للاستثمار  والتي تمثل  الأراضي عمودها الفقري ومحور ارتكازها الرئيسي ، علاوة على توفير الأراضي اللازمة للأنشطة التجارية والخدمية في جميع محافظات سلطنة عمان وفقًا للاستراتيجية العمرانية المعتمدة، والهادفة إلى رفع كفاءة المنظومة الإنتاجية من خلال تلبية متطلبات الاستراتيجية الصناعية من الأراضي ، والعمل على توطين الصناعات في مواقع متكاملة لرفع معدلات القيمة المضافة ، وكل هذا من شأنه الإسهام في تقوية الاقتصاد الوطني واستدامته. 

إن الأهداف الاقتصادية لتنظيم الانتفاع بأراضي سلطنة عمان، تتبدى جلية في الحرص على الاستغلال الأمثل لأراضي الانتفاع في المشاريع ذات الجدوى والتي تعود بالفائدة على الاقتصاد العماني وعلى المستثمرين من المؤسسات والأفراد. حيث إنه من شروط منح حق الانتفاع أن يكون الغرض منه تحقيق هدف من أهداف التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية.  

وهنا تتجسد الأهداف الاجتماعية لتنظيم الانتفاع بالأراضي في الارتقاء بمستوى الخدمات بما ينعكس على راحة المجتمع ورفاهيته.

ومن الناحية التخطيطية؛ يسهم تنظيم الانتفاع بالأراضي في رفع مستوى التخطيط وتطويره بتطبيق أحدث المعايير بما يستجيب لمتطلبات التنمية في جميع المناطق،  وبما يواكب أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية . حيث يجب أن يتفق الغرض من الانتفاع مع التخطيط الذي أعدت له الأرض سواء صناعية او زراعية او تجارية وغيرها من استعمالات.  

وتسجل البيئة حضورًا   بارزًا ضمن أهداف تنظيم الانتفاع بالأراضي، حيث يتم مراعاة التوازن والاستدامة في استعمالات الأراضي بتخصيص المساحات والمسطحات الخضراء لتكون بمثابة رئة طبيعية للمخططات السكنية والصناعية.

والخلاصة، أن الانتفاع بأراضي سلطنة عمان موعود بنقلة نوعية مهمة تعزز إسهام هذا القطاع الحيوي في تعزيز نهضة الوطن وتدعيم رفاهية أبنائه.