أخبار المسار
أخر الأخبار

رفع الإغلاق عن محافظة ظفار اعتبارًا من يوم الخميس

المسار | ترأس معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية اجتماعًا مشتركًا للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد۱۹) واللجنة المنبثقة عنها والتي تُعنى بمعالجة الآثار الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.

وثمّنت اللجنة عاليًا التوجيهات السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- لدى تفضله بترؤس اجتماع اللجنة العليا الأسبوع المنصرم، وتأكيد جلالته – أعزه الله – على تسخير كافة الإمكانيات لمجابهة هذه الجائحة والحد من آثارها.

وأبدت اللجنة العليا قلقها الشديد من مستجدات الجائحة وعودة انتشار هذا المرض على المستويين المحلّي والعالمي وارتفاع أعداد الإصابات به والوفيات من جرائه، وهو وضع يُعزَى إلى عدم التقيد التام بالتعليمات والاحترازات، مشددةً على ضرورة تقيّد الجميعِ بكافة الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، ولزوم تحمل كل فرد مسؤولية حماية نفسه وأسرته ومجتمعه من الإصابة بفيروس كورونا.

وأعربت اللجنة العليا عن تقديرها البالغ للمساهمة الفاعلة لشركة تنمية نفط عمان في تجهيز المستشفى الميداني وإدارة مرافقه، متطلعةً إلى مشاركات أوسع من القطاع الخاص في التضافر مع جهود الحكومة للتصدي للجائحة والتعامل مع آثارها.

كما اطلعت اللجنة على المؤشرات والمعطيات الصحية والوبائية في محافظة ظفار والجهود المبذولة من كافة القطاعات لمجابهة هذه الجائحة، وفي سبيل تسهيل حركة المواطنين والمقيمين فقد قررت اللجنة رفع الإغلاق عن محافظة ظفار اعتبارًا من يوم الخميس 13 صفر 1442 هـ الموافق الأول من أكتوبر 2020م، داعية جميع الأفراد والمؤسسات إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة الجميع.

وانطلاقا من دور اللجنة العليا في الحد من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا على القطاع الخاص، ولتقليل الأثر المالي على الشركات والمؤسسات الخاصة، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، فقد قررت تمديد حزمة التسهيلات المتعلقة بالإجراءات التي تقدمها الحكومة لمؤسسات القطاع الخاص والقوى العاملة به حتى نهاية العام الجاري، وستقوم الجهات المختصة بالإعلان عن تفاصيل تلك التسهيلات.

كما قررت اللجنة السماح بعودة من يحمل إقامة سارية المفعول إلى السلطنة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2020م، شريطة الخضوع للفحص المخبري (PCR)عند العودة والالتزام بالحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

المصدر
صحيفة المسار

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: