رأي المسار | يشكل الاقتصاد حضورًا بارزًا في المشهد الوطني مع احتفال سلطنة بالعيد الوطني الثاني والخمسين المجيد، حيث شهد الاقتصاد العُماني إشراقات عديدة ، وحقق إنجازات باهرة في ظل النهضة المتجدّدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- الذي ما فتئ يؤكد على أهمية الازدهار الاقتصادي باعتباره أحد أبرز عناصر تعزيز مكانة الدولة العصرية.
ورغم أنه من الصعوبة بمكان الإحاطة تفصيلًا بجوانب تحسن الأداء الاقتصادي في سلطنة عُمان خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الإشارة لبعض هذه الجوانب يمكن أن يعطي ملمحًا عامًا للتحسن الذي طرأ على الاقتصاد العُماني، رغم ما تشهده مؤشرات الاقتصادات العالمية من تراجع ملحوظ.
ويُعزى تحسن أداء الاقتصاد العماني إلى المساعي الدؤوبة والجهود الجبارة المبذولة من أجل تحفيز تعافي الاقتصاد الوطني وتحسين الأداء المالي، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستدامة المالية.
وفي هذه الصدد؛ نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 30.4 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنمو نسبته 7.1 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي. أما بالأسعار الثابتة فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9 بالمائة.
وفيما يتصل بالأنشطة الاقتصادية، ارتفعت القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 9.2 بالمائة، في حين نمت القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 2 بالمائة.
ومن المؤشرات الإيجابية ، تلك المتعلقة بسوق العمل والتشغيل، حيث ارتفع إجمالي عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص المؤمن عليهم بنسبة 9.6 بالمائة ليصل إلى نحو 285 ألف عامل في نهاية شهر سبتمبر الماضي ، كما انخفض معدل الباحثين عن عمل إلى نحو 1.7 بالمائة مقارنة بنحو 2.4 بالمائة في نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي ، مما يدل على تعافي الأنشطة الاقتصادية واستعادة قدرة القطاع الخاص على توفير فرص عمل جديدة.
وقد شهد الوضع المالي في سلطنة عمان تحسنًا واضحًا خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2021م، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة ملموسة بلغت 43.4 بالمائة لتصل إلى نحو 10.57 مليار ريال عماني ، وارتفعت الإيرادات الجارية بنسبة 22.3 بالمائة ، وسجل الإنفاق العام ارتفاعًا بنسبة 12.5 بالمائة ليصل إلى نحو 9.4 مليار ريال عماني، لتحقق الميزانية العامة للدولة فائضًا ماليًّا مقداره 1.12 مليار ريال عماني مقابل عجز مقداره 1.03 مليار ريال في الشهور التسعة الأولى من العام الماضي.
وفي إطار الإيجابية يمكن قراءة انخفاض إجمالي الدين العام إلى نحو 18.4 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي مقابل 20.8 مليار ريال في نهاية عام 2021م، أي بانخفاض بلغ مليارين و400 مليون ريال وبنسبة 11.5 بالمائة.
إضافة إلى تحسّن التصنيف الائتماني لسلطنة عمان من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الرئيسية والتي أصدرت تقييمها أخيرًا حول سلطنة عمان مع نظرة تفاؤلية لأول مرة منذ نحو سبع أعوام .
وتحفل الميزانية العامة للدولة لعام 2023م – وفقًا لما رشح من معلومات عنها – بالعديد من المرتكزات الهادفة إلى دعم تعافي النشاط الاقتصادي إضافة إلى مواصلة تحقيق المنافع الوطنية عبر خفض المديونية العامة للدولة وسداد أقساط القروض وتخفيضها ، والاستمرار في العمل بالإجراءات المالية التي تضمن تحقيق الاستدامة المالية، إضافة إلى العمل على توجيه جزء من الفوائض المالية لزيادة السيولة المالية للمشروعات الإنمائية وتسريع إسناد وتنفيذ المشروعات في الخطة الخمسية العاشرة في مختلف القطاعات التنموية.
والشاهد أن هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية والواعدة، تؤكد في مجملها على تحسن أداء الاقتصاد العماني بشكل عام، وتؤكد قدرته على مجابهة التحديات وتحقيق معدلات نمو متنامية.
