مسارات قانونية

فاطمة الحجرية تكتب للمسار: نصوص قانونية.. “السلع المستعملة”

المسار   | مسارات قانونية

فاطمة بنت سالم الحجرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                      باحثة قانونية                                                                                                                                                       هيئة حماية المستهلك

8469 OAB Hasaad 1600X475 MICROSITE MOM AR 1

فاطمة بنت سالم الحجرية

عرف قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014 م   مصطلح (السلعة) على أنها ” كل منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي بما في ذلك العناصر الأولية والمواد والمكونات الداخلة في المنتج”، وأورد بشأن تداول السلع الجديدة من قبل المزود العديد من النصوص التشريعية سواء التجريمية أم العقابية منها بما يكفل معها حماية حقوق المستهلك بمقتضى أحكامه.

أما فيما يتعلق بالسلع المستعملة، وهي السلع التي تنتقل ملكيتها إلى مستهلك آخر، فلم يغفل المشرع العماني عن تقنين تداولها أيضا، من حيث حماية حقوقه كمستهلك لسلعة مستعملة، انتقلت ملكيتها له سواء بمقابل أو بدون مقابل.

ورغم أن السلع المستعملة لا تعد بنفس جودة السلع الجديدة ، إلا أن القانون أوجب على المزود الذي يتداول سلعة مستعملة أو تتضمن عيبا، أن يفصح للمستهلك عن حالة هذه السلعة، وأن يثبت ذلك في العقد أو الفاتورة، وأن يعلن للمستهلك عن حالة السلعة بشكل واضح، وعلى نحو لا يؤدي إلى تضليله، كما وأكدت اللائحة على ألا يشكل العيب في السلعة خطرا على صحة وسلامة المستهلك، أو أمواله، حيث أثم القانون مخالفة المزود ذلك بموجب المادة (39) منه ، ونص على مخالفتها بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (1) سنة، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني ، ولا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فخداع أو محاولة خداع المستهلك بأي وسيلة كانت، سواء في حقيقة السلعة المستعملة، أو طبيعتها، أو نوعها، أو مصدرها، أو تركيبها، أو نفعها، أو عناصرها، سواء بالترويج لها أم بالإعلان عنها يعد مخالف للقانون ولائحته التنفيذية.

أما فيما يتعلق بضمان السلع المستعملة، فيبقى الضمان – إن وجد – قائما لمصلحة المستهلك الأخير عند انتقال ملكية السلعة إليه، ويقع باطلا كل اتفاق ينص على خلاف ذلك.

عليه يتوجب على المزود الحرص على تطبيق القانون اليوم تجنبا لأي مسالة قانونية في المستقبل.

المصدر
صحيفة المسار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى