رأي المسار

رأي المسار..

مبادرات تلبي تطلعات المواطنين

رأي المسار   | حزمة المبادرات والإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه أمس برئاسة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- ، تأتي في إطار الاهتمام السامي بكل ما من شأنه  خدمة ورفاهية المواطنين، وتقدم وازدهار الوطن العزيز .

 فالمبادرات والإجراءات تنوعت في طابعها لتشمل الأبعاد الاقتصادية، وتراعي الجوانب الاجتماعية، وبتكلفة مالية تقارب المائة وثلاثين مليون ريال عُماني، في خطوة تؤكد الحرص السامي على توظيف فـوائض الموارد المالية  الناتجة عن  ارتفاع أسعار النفط  ،  وتكريسها لزيادة سرعة عجلة   التنمية ، وتدعيم أركان التعافي الاقتصادي ، وذلك   من خلال زيادة الإنفاق التنموي ، خاصة على المشاريع  تأتي في صدارة  الأولويات، هذا عدا عن تكريس اهتمام متزايد بخفض المديونيـة العامة للدولة.

ومما يضفي أهمية استثنائية على حزمة المبادرات والإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء الموقر، أنها تلامس اهتمامات قطاعات واسعة من المواطنين، وتستجيب لتطلعاتهم ، وتخفف عنهم الكثير من الأعباء الحياتية .

وشملت هذه المبادرات والإجراءات طيفًا واسعًا من المساعدات والبرامج المتنوعة التي تصب جميعها في خانة مصلحة المواطنين وتعزيز رفاهيتهم،  فهي على سبيل المثال شملت مجال الإسكان  خلال تعزيز الاعتمادات المالية المخصصة لبرنامج المساعـدات السكنية بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني ، وكذلك  إعفاء كافة المواطنين المستفيدين من برنامج القروض السكنية الذي تقدمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الذين تقل دخولهم الشهرية عن (450) ريالا عمانيا من باقي المبالغ المستحقة عليهم .

وفي اطار تخفيف العبء على المواطنين  ، حملت المبادرات بشريات طيبة تتمثل في  تقديم دعم إضافي لخفض تكاليف استهلاك الكهرباء للمشتركين بحسابين أو أقـل مـن الفئة السكنية بنسـبة ١٥ بالمائة خلال فترة أشهر الصيف، وكذلك في جانب الأمان الوظيفي بتمديد صرف منفعة الأمان الوظيفي حتى نهاية  العام الحالي  للمنهيـة خدماتهم مـن المواطنين،

هذا بالإضافة الى رفع الحرج عن المتعثرين في سداد قروض  المحفظة الإقراضية بتأجيل رفع القضايا ضدهم  حتى نهاية هذا العام لإتاحة الفرصة الكافية  لهم لسدادا ما عليهم من قروض .

وفي سياق دعم ريادة الأعمال ،  تأتي مبادرات المجلس بسداد المبالغ المستحقة على بعض رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من العُمانيين الذين صدرت ضدهم أوامر حبس أو الذين صدرت ضدهم أحكام جزائيـة في قضايا الشيكات بدون رصيد ، وكذلك إعفـاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مـن الرسـوم والغرامات المترتبة على التأخير في سداد القروض المبرمة مع المحفظة الإقراضية حتى نهاية العام الحالي ، علاوة  على  إعفـاء رواد الأعمال حاملي بطاقـة ريادة المستفيدين مـن القروض الطارئة الإضافية والممنوحة مـن هيئـة تنميـة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ولا شك أن هذه المبادرات والإجراءات والإعفاءات مجتمعة،  ستنعكس إيجابًا على المواطن وستعود عليه بالخير والرفاه ، وسيعود مردودها على الوطن نماء وازدهارًا في عهد نهضته  المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – .

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: