أخبار المسار

مضامين الخطاب السامي يؤكد السعي نحو تحقيق الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد

المسار  | أكد عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه –  ركز في مضامينه على العديد من الجوانب الاقتصادية والاستثمارية ليرسم ملامح المرحلة القادمة بالسعي نحو تحقيق الاستدامة المالية لسلطنة عُمان وتحفيز الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات لتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل.

وأشاروا لوكالة الأنباء العُمانية إلى أن الجهود التي تبذلها الحكومة عبر التزامها بخطط التوازان المالي والتحفيز الاقتصادي بدأت نتائجها الإيجابية في فترة زمنية قياسية تمثلت في خفض الدين العام وزيادة الإيرادات الأمر الذي أسهم إيجابيًا في تعديل التنصيف الائتماني للسلطنة من قبل المؤسسات العالمية للتصنيف الائتماني وصندوق النقد الدولي.

وقال المكرم الدكتور سعيد بن مبارك المحرّمي عضو مجلس الدولة وأستاذ المالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس لوكالة الأنباء العُمانية إن حديث جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- حول تحسن المؤشرات المالية يعطي انطباعًا إيجابيًا في عمل الحكومة واستطاعتها في المضي قدمًا بتنفيذ الخطط التنموية والمشروعات الاستثمارية استرشادًا بـ “رؤية عُمان 2040” ما سيؤدي إلى زيادة ثقة الحكومة لدى المستثمرين المحليين والأجانب وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة.

وأضاف المحرّمي أن حديث جلالته -أعزه الله- للعمل على أن تكون سلطنة عُمان وجهة استثمارية رائدة، سوف يسخر كافة الجهود الحكومية بكل مؤسساتها ووحداتها من أجل شمول التنمية وإقامة مختلف المشروعات الاقتصادية والاستثمارية لتصل إلى جميع ولايات السلطنة، والتأكيد بأن المرحلة القادمة تحتاج إلى امتلاك المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل في القطاعين العام والخاص والقيام بأدوارهما في تأهيل الشباب العُماني وتزويدهم بالمعرفة والمهارات الضرورية.

وأكد أن الحكومة تشجع وتدعم مجال ريادة الأعمال عبر تقديم مجموعة من الحوافز والتسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأهميتها في تنمية ودعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

من جانبه قال الدكتور محمد بن حميد الوردي أكاديمي ومحلل اقتصادي إن الخطاب السامي تناول التحديات التي واجهت سلطنة عُمان مؤخرًا والمتمثلة في الإرهاصات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط وتأثيرات تداعيات جائحة كورونا، وفي المقابل الإشادة بالمنجزات الاقتصادية والمالية التي حققتها السلطنة في العام الماضي حيث تشير الإحصائيات إلى تحقيق الاقتصاد العُماني نموًا بنسبة 13 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021م مدفوعًا بنمو ملحوظ في النشاطات النفطية وغير النفطية.

وأوضح الدكتور محمد الوردي أنه من المؤمل أن تحقق السلطنة فائضًا في ميزانيتها لهذا العام إضافة إلى إشادات وكالات التصنيف الائتماني بالاقتصاد الوطني وتعديل نظرتها للسلطنة من سلبية إلى مستقرة وإيجابية على أمل رفعها في المستقبل مع تواصل تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وأشار إلى أن سمات المرحلة القادمة للسلطنة تبين ضرورة مواصلة مبادرات التوازن المالي لضمان الاستدامة المالية للدولة مع مواصلة مبادرات تحفيز الاقتصاد الوطني لزيادة حجم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للشباب الباحثين عن عمل، وتحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات وتخفيض الرسوم لزيادة البيئة التنافسية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى سلطنة عُمان لتحفيز النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد الوطني وانتهاج سياسة اللامركزية نحو تنمية المحافظات لتطوير بنيتها الأساسية والاستفادة من الميزة النسبية التي تتميز بها كل محافظة.

من جهته ثمن الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية الحرص السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ للمضي قدمًا في مسيرة النهضة المتجددة نحو تحقيق تطلعات “رؤية عُمان 2040” وهو ما تجلى في مضامين الخطاب السامي الذي تفضل به جلالته، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تجاوزت تحديات صعبة وغير مسبوقة خلال العامين الماضيين بأقل تكلفة، وتعاملت معها الحكومة بحكمة واقتدار إذ تتجه نحو مرحلة جديدة لتحسين الأداء الاقتصادي والمالي جنبًا إلى جنب مع استدامة قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية مما سيعمل على تعزيز وتوسعة سياسات التحفيز الاقتصادي.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية لوكالة الأنباء العُمانية إن رفع مخصصات برنامج تنمية المحافظات في الخطة الخمسية العاشرة إلى 20 مليون ريال عُماني، يؤكد الدور القادم لمكاتب المحافظين في التنمية الشاملة واستثمار الموارد المالية في النهوض وتمكين الشباب العُماني في كافة ولايات ومحافظات السلطنة لتحقيق هذه التطلعات.

وأوضح علي بن حسن موسى الرئيس التنفيذيلجمعية المصارف العُمانية إن الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- ركز على بناء منظومة توفر حياة كريمة للمواطن من خلال المحاور الأساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة حسب الخطط الموضوعة لـ “رؤية عُمان ٢٠٤٠” وخطط التوازان المالي والتحفيز الاقتصادي.

وأضاف الرئيس التنفيذيلجمعية المصارف العُمانية لوكالة الأنباء العُمانية أن النظرة المستقبلية للحكومة تعمل بكل جهدً وعزم وشفافية للتغلب على التحديات الحالية وتحديد الفرص الجديدة والتركيز على النمو والاستدامة.

وأشار إلى أهمية دور القطاع المصرفي؛ إذ تعد المصارف المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني مصارف ذات معاملات عالمية ويدعم التصنيف الائتماني الإيجابي الأخير للسلطنة المصارف المحلية من حيث كلفة الائتمان من المؤسسات العالمية الأمر الذي سينعكس ايجابيا في الكلفة التشغيلية للمصارف المحلية، موضحًا أن جمعية المصارف العُمانية تسعى من خلال العمل مع القطاع المصرفي والجهات الرقابية والتشريعية إلى تعزيز دور القطاع في خدمة المجتمع والوطن.

المصدر
المسار-العمانية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى