أخبار المسار

 المسار | شاركت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم في اجتماع مراجعة السياسة التجارية لسلطنة عُمان في منظمة التجارة العالمية بجنيف، عبر الاتصال المرئي.

وتعد هذه المراجعة الثالثة لسلطنة عُمان حيث تم إجراء أول مراجعة في عام 2008م فيما كانت الثانية في عام 2014 م، وتهدف آلية مراجعة السياسات التجارية إلى الإسهام في تحسين التزام جميع الأعضاء بالقواعد والأنظمة والالتزامات وفق اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف، وكذلك اتفاقيات التجارة الجماعية، وبالتالي تيسير أداء النظام التجاري متعدد الأطراف لوظائفه من خلال تحقيق أكبر قدر من الشفافية والفهم للسياسات التجارية للدول الأعضاء، وتغطي المراجعة سائر السياسات والممارسات التجارية ومدى تأثيرها على وظائف النظام التجاري متعدد الأطراف إضافة إلى تمكين إجراء عملية تقييم شاملة للسياسات والممارسات.

8469 OAB Hasaad 1600X475 MICROSITE MOM AR 1

وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في كلمته إن سلطنة عُمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – تتمتع بامتلاكها قوى عاملة ماهرة ومتعلمة وبنية أساسية متقدمة وإطار تنظيمي ملائم للأعمال التجارية، وقادرة على المنافسة مع مجموعة من الفرص الاستثمارية الجاذبة والموقع الاستراتيجي ، كونها حلقة وصل بين طرق التجارة العالمية في الشرق والغرب، وفيما يتعلق بتشجيع ريادة الأعمال والتجارة.

وشهدت سلطنة عُمان ارتفاعًا في عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة إلى 54.804 في يونيو 2021، بزيادة قدرها 23.2٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن رؤية عُمان 2040 تستهدف العديد من المؤشرات الاقتصادية، وقد بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في عُمان في نهاية الربع الثاني من عام 2021 ما مقداره 42.3 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 39 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2020، كما أن قانون استثمار رأس المال الأجنبي يقدم تسهيلات للمستثمرين منها السماح بملكية أجنبية بنسبة تصل إلى 100٪ في جميع القطاعات الاقتصادية العُمانية تقريبا؛ لتشجيع استثمار رأس المال الأجنبي في قطاعات تشمل الصناعة واللوجستيات والتعدين والسياحة والثروة السمكية والاستزراع السمكي، إضافة إلى القطاعات الممكنة ضمن تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والخدمات التعليمية والاقتصاد الأخضر والدائري.

وتستمر سلطنة عُمان في تسهيل بيئة الأعمال، حيث يمكن للمستثمرين من خلال بوابة ” استثمر بسهولة ” الحصول على موافقة لأكثر من 88٪ من إجمالي الأنشطة الاقتصادية – بإصدار وثيقة واحدة تتضمن جميع التراخيص والموافقات من عشر جهات حكومية خلال دقائق.

ومنذ إطلاق خدمة الموافقة على التراخيص الجديدة في أبريل الماضي تلقى ما يقرب من 54 ألف متقدم موافقات تلقائية، كذلك دليل آخر على التزام سلطنة عُمان القوي بفتح مسارات جديدة للاستثمار التي توفرها رؤية عُمان 2040 هو برنامج إقامة المستثمر، الذي تم إطلاقه في سبتمبر الماضي ويقدم البرنامج خيارين للإقامة الممتدة من خلال الاستثمار العقاري والتجاري لمدة خمس وعشر سنوات قابلة للتجديد، إضافة إلى برنامج إقامة المتقاعدين لطلب الإقامة الطويلة في سلطنة عُمان.

يذكر أن آلية مراجعة السياسات التجارية تسعى إلى تحقيق أهدافها من خلال تنظيم مراجعات على مدى فترة من الزمن لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية بينما يقوم الأعضاء من خلال هذه المراجعات بعملية تقييم كاملة ومنتظمة للسياسات والممارسات التجارية للشركاء التجاريين.

كما يتم فحص آثار هذه السياسات والممارسات على النظام التجاري متعدد الأطراف وقد وضعت هذه الممارسات استنادا إلى خلفية كل بلد من حيث احتياجاته الاقتصادية والتنموية الأوسع والسياسات والأهداف وبيئته الاقتصادية الخارجية، ويتم استعراض الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة للنهوض باقتصادها المبني على نهج سياسة التحرر الاقتصادي، التي أدت إلى تحقيق نمو اقتصادي على الرغم من التحديات المختلفة التي واجهها الاقتصاد العُماني خلال الفترة التي تغطيها المراجعة منذ 2014 وحتى اللحظة.

ومن نتائج المراجعة قياس مدى نجاح سياسات الإصلاح التجاري في سلطنة عُمان ورفع قدرة الاقتصاد الوطني على تعزيز الاستثمارات المحلية واجتذاب الاستثمارات الأجنبية.

وقد تزامنت فترة المراجعة مع عدد من التطورات الاقتصادية والتجارية كان لها أثر على مجمل السياسات الاقتصادية والتجارية في سلطنة عُمان والتي ترافقت مع تداعيات جائحة كوفيد 19 وانخفاض أسعار النفط.

كما يبرز التقرير رؤية 2040 جهود سلطنة عُمان فيما يتعلق بالتنويع الاقتصادي، إضافة إلى تناول التشريعات من بينها قانون استثمار رأس المال الأجنبي بصفته أحد الأدوات التشريعية التي تهدف إلى تحسين البنية الاستثمارية.

كما يشارك سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة في الاجتماع الذي تعقده المنظمة بجنيف خلال الفترة من 17 – 19 نوفمبر 2021 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى