مقالات الرأي

هلال الزيدي يكتب: قانون الإعلام.. نحو المهنية والمسؤولية

المسار  | هلال بن سالم الزيدي*

هلال بن سالم الزيدي
هلال بن سالم الزيدي

فضاءٌ اتصالي سريع.. وثورة معلوماتية كبيرة.. وبيئة افتراضية مفتوحة تديرها خوارزميات موجهة، فعلى مستوى خصوصية مجتمعنا الخليجي الفكرية والاجتماعية، وضعت العديد من الدول إطار ضبطي ولوائح تنظم العملية الاتصالية لمختلف وسائل الإعلام، بهدف ضمان التوازن بين الحرية والمسؤولية، وإيجاد منظومة بنيوية لا تشوبها شوائب الإثارة والتوجهات غير المسؤولة.

لذلك فإن التوجه المسؤول لقانون الإعلام “الجديد” الصادر وفق المرسوم السلطاني رقم 58/2024 يسعى إلى مواجهة فوضى المعلومات المفضية إلى تضليل الرأي العام وزيادة الاستقطاب عبر تعمّق الانقسامات داخل المجتمع أو كما يعرف حالياً بـالعيش في “فقاعات فكرية” التي ستؤثر على المجتمع في انعدام الثقة وتهديد الاستقرار الاجتماعي وتعطيل لغة الحوار، لذلك فإن القانون يدعم تقديم المعلومات بحيادية وشفافية وموضوعية ويكافح الأخبار الكاذبة والحد من تأثير الشائعات، ويركز على نشر المحتوى المعزز لقيم التفاهم والتكافل.

إن إصدار قانون الإعلام في نوفمبر ما هو إلا تعزيز لمسار قافلة النهضة المتجددة التي تشق طريقها بكل ثبات وعزيمة، ومن المؤكد بأن القانون وعبر لائحته التنظيمية سيضمن حماية الحقوق الفردية والجماعية من خلال تعزيز احترام القيم الثقافية والأخلاقية، إلى جانب ضبط السلوك الإعلامي في وقت الأزمات وتنظيم المحتوى الإعلامي بغية إيقاف النشر العشوائي المؤجج للصراعات والمربك للجمهور خاصة عندما يكون ذات صبغة تخصصية.

وفي اتجاهات لغة القانون فإن المسار القانوني وبروحة المرنة يعزز الثقة والشفافية بين الجمهور والإعلام ويوفر هامشاً معقولا ومسؤولاً من المساءلة عند حدوث التجاوزات التي تتكفل بها جهات الاختصاص المتمثلة في الأدوات الرقابية والتشريعية، وبدون أدنى شك فإن قانون الإعلام بمواده الستين، سيجعل العملية الاتصالية تسير وفق محددات تضع نقاط المعنى على حروف المنطق، لا سيما تنظيم الفضاء الرقمي الذي أصبح هوساً واختلط طالحه بصالحه حيث جنح الكثيرون إلى تحقيق الشهرة الذاتية دون وجود مسؤولية.

لقد وقع الكثير من “الناقلين للمحتوى” فريسة فهم الحرية من إطارها المسؤول إلى فوضوية “الحرية المطلقة” لذلك شكلت النتائج السلبية فوضى معلوماتية وأخلاقية أثرت على الأفراد وشتت القيم المجتمعية، كما أتاحت مغريات الحرية المطلقة فرصة دخول الأفكار الدخيلة التي عززت نشر الكراهية واستفحل التضليل وزادت الإشاعات، وبالتالي فمن الجيد أن تضع اللائحة التنفيذية لقانون الإعلام التفصيل الواضح لكل مادة من مواد القانون وتسمي الأشياء بمسمياتها الدقيقة.

لقد أكد قانون الإعلام على أن: حرية الإعلام مكفولة وفق أحكام النظام الأساسي للدولة، فلذلك يُشترط في الممارسة الإعلامية أن تكون مهنية ومسؤولة من حيث الالتزام بالشفافية ودقة المعلومات والابتعاد عن ما يمس بالأمن الوطني أو الأخلاقيات العامة، وعليه فإن المتفحص لهذا النص يستشعر مكانة الإعلام كسلطة رابعة ينتهج الشفافية والمساءلة وفق ضوابط تحمي المصلحة العامة وتراعي الخصوصية والهوية وتحترم القيم المجتمعية.

مهنية الإعلام هي الأساس التي يستطيع من خلالها المشتغلون صناعة المحتوى وتقديم عمل يلتزم بالمعايير والأخلاقيات التي تُفضي إلى فكر اتصالي ذات هدف وقيمة، وذلك عبر تفعيل ركائز بناء المحتوى الهادف، المتمثلة في الدقة من حيث صحة المعلومة بسندها ومتنها، والحيادية التي تميل وفق الأهواء الشخصية إلى الانحياز لطرف معين، أو تغليب عاطفة المشاعر تجاه موقف أو حدث، والتأكد من أن الطرح موضوعي عبر التركيز على الحقائق دون إخضاعها للرأي الشخصي المغلف بالعواطف، مع الاهتمام بتقديم محتوى إعلامي محترف وعالي الجودة يهدف إلى تفعيل الأداة الإعلامية ولا يسعى إلى الإثارة الفضفاضة لكسب ولاءات أو متابعات، ناهيك عن ضرورة الامتثال للتشريعات والقواعد واللوائح المنظمة وفق مسار محوكم وعمل مؤسسي متكامل.

أما المسؤولية فتتشكل في ذاتية وهوية صانع المحتوى من حيث إدراكه لتأثير محتواه على فئات المجتمع والتأكد التام لعدم الإضرار بالمصلحة العامة أو القيم الأخلاقية وتعزيز أخلاقية المهنة واحترام كرامة وخصوصية الأفراد وحياتهم الخاصة، كما تتجلى المسؤولية في مصداقية النشر حتى لا يميل صانع المحتوى إلى تبني أخبار كاذبة أو أفكار تحريضية، وإيجاد توازن بنّاء بين الحرية والواجب في اتجاهات ممارسة حرية التعبير دون المساس بحقوق الآخرين أو الإخلال بالأمن والاستقرار.

تمتزج المهنية والمسؤولية في الممارسات الاتصالية وفق تفاعلات المراحل الزمنية ومتطلباتها الهادفة إلى بناء الثقة الموازية بين المؤسسة الإعلامية والجمهور، مع التخلّق بهيئة الأداة الإعلامية في التوجيه والإصلاح بعيداً عن إثارة الفتنة والتضليل وتعزيز المساءلة والشفافية في المجتمع.

ذلك الفضاء الإعلامي يتماثل مع مشهد بعدسة مفتوحة دون حدود فتتداخل الألوان وتكثر التأويلات ويمتلء المشهد بالضباب الرقمي بسبب غياب الفلتر التنظيمي، والقانون بروحه ومرونته يتشابه مع “المخرج” المحترف الذي يحرص إلى وضع أبعاد الصورة ووضوحها وعمقها لتتماس مع حرية التعبير باعتبارها “ناقل الصوت” الذي يعكس الحقيقة بعيداً عن الضجيج المفتعل والمشتت لجوهر الفكرة / المشهد.

*كاتب وإعلامي

alzaidihilal@gmail.com

المصدر
المسار - خاص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى