المسار | حققت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم زيادة في حجم الطلب على خدمات الكهرباء بنسبة نمو بلغت 27% في العام الماضي مقارنة بعام 2021 بحسب البيانات المدققة، ليبلغ عدد المشتركين 6953 مشترك بنهاية العام 2022م في حين سجلت زيادة بلغت 5031 مشتركا في عام 2021م عن العام 2020م الذي كان عددهم 3490 مشتركا، فقد سجلت عمليات توصيل خدمة الكهرباء زيادة بين العامين 2020 و2022 بلغت ما يقارب 100%، وتشير هذه الزيادة في أعداد المشتركين الى النمو المطرد والحركة الاستثمارية المتسارعة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والجهود المبذولة من قبل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والشركات العاملة في القطاع.
وفي هذا السياق، أكد المهندس مازن بن منصور البلوشي، من إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم : أن المشاريع الحالية في قطاع الكهرباء بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تستهدف مواكبة النمو المطرد على خدمة الكهرباء وتوفير احتياجات المجتمع والمشروعات القائمة والمستقبلية من الطاقة الكهربائية وذلك من خلال التعاون مع شركائنا في القطاع الخاص من المزودين في هذا المجال كشركة كهرباء المناطق الريفية “تنوير” والشركة العمانية لنقل الكهرباء وشركة مرافق، مشيرا إلى عدد من المشروعات الرئيسية التي يتم تنفيذها حاليا وأهمها ربط الشبكة الحالية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بالشبكة الرئيسية الوطنية ذات جهد 400 ك.ف، تلبية لاحتياجات مختلف المشاريع الاقتصادية ومحفزا للبيئة الاستثمارية المثالية للمنطقة، حيث من المؤمل أن يتم تشغيل الربط خلال العام الجاري 2023 والذي بدوره سيمنح استقرارا وتوازن في الأنظمة الكهربائية وسيوفر التغطية المتبادلة في حالة الطوارئ والاستفادة من الفائض وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، كما سيوفر الربط الكهربائي قدرات كهربائية عالية على جهد 400 ك.ف و132 ك.ف و33 ك.ف .
وأضاف المهندس مازن: لقد كان للمشاريع التي أقرتها الهيئة في توسعات الشبكة الكهربائية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتي أنجزت في العامين الماضيين 2021 و2022م الدور الكبير في توصيل الخدمة للمستفيدين في كثير من المواقع ومنها منطقة الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة والسمكية وميناء الصيد البحري.
من جانب آخر قامت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بتطوير آلية التوصيل الكهربائي للمستفيدين لتكون أكثر مرونة بحيث تلتزم الشركة المزودة للخدمة بتوصيل الخدمة دون تكاليف إضافية على المستفيد من خلال إلغاء بند المسافة ورفع الطاقة الكهربائية من 2500 كيلو وات الى 6000 كيلو وات، وذلك تماشياً مع سياسة الهيئة في توفير الخدمات العامة في المنطقة.